چه گروههایی میتوانند از صرافی ملی ارز بخرند؟| قیمت دلار در صرافیهای بانکی ثابت ماند
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۳۳۲۶
بعد از تشکیل صفهای طولانی برای خرید ارز از صرافیهای بانکی به دلیل اختلاف نرخ با بازار آزاد، بانک مرکزی فروش ارز با کارت ملی را متوقف کرد ولی برخی گروهها می توانند هنوز از صرافی های بانکی ارز بخرند اما به شرط ارائه مدارک کامل. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق بخشنامهای که بانک مرکزی به صرافی های بانکی ابلاغ کرده دیگر امکان فروش ارز سهمیهای با ارائه کارت ملی در این صرافی ها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درحالی است که پیش از این صرافیهای بانکی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2200 دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکردند. این میزان ارز به هر متقاضی فقط یک بار در سال فروخته میشد.
ولی از ظهر دیروز فروش ارز سهمیه ای در صرافی های بانکی متوقف شد؛ این تصمیم زمانی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد که همزمان با افزایش چشمگیر قیمت ارز و ورود دلار به کانالهای جدید قیمتی، صفهای خرید ارز نیز مقابل صرافیهای بانکی طولانیتر از قبل تشکیل و حتی در مواردی باعث دعواهای زرگری شد.
تصاویری که در روزهای اخیر از مقابل صرافیهای بانکی منتشر شده است بیانگر صفهای بسیار طولانی بود؛ افراد حاضر در این صفها بهدلیل اختلاف نرخ دلار بانکی با آزاد ساعات طولانی در صف بهامید خرید ارز دولتی و فروش در بازار آزاد و کسب سود حدوداً 4میلیونی حضور پیدا میکردند.
بانک مرکزی از ظهر دیروز، اما به صرافیهای بانکی دستور داد که دیگر مانند قبل نسبت به فروش 2200 دلار به هر فرد (کارت ملی) اقدام نکنند.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی بیانگر آن است که این سیاست فعلاً در دستور کار قرار دارد و مشخص نیست تصمیم سیاستگذار ارزی در آینده چه باشد.
فروش ارز سهمیهای در صرافیها فعلاً متوقف شدهمتی اعلام کرد: مقابله جدی با سفتهبازی در بازار ارزگزارش میدانی تسنیم| دلار 25هزارتومانی از کجا آمد؟
در توضیحات ابلاغی به صرافیهای بانکی آمده است که "بهاستناد تصمیمات متخذه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروش اسکناس از محل سایر کد (24) تا اطلاع ثانوی از سیستم سنا حذف گردید بدین ترتیب فروش 2000 یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به هر دارنده کارت ملی در سال منتفی گردیده است.
شایان ذکر است که نیازهای واقعی مشتریان از جمله ارز مسافرتی بیماری، و دانشجویی و غیره کماکان در شعب بانکها و صرافیها به متقاضیان ارایه میشود."
باتوجه به تأکید بانک مرکزی برای تأمین ارز نیازهای واقعی مشتریان، صرافی های بانکی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز مسافران، بیماران، دانشجویان و ... اقدام می کنند و تنها فروش ارز سهمیهای با کارت ملی را متوقف کرده اند.
برهمین اساس، صرافیهای بانکها امروز چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به گروههای هدف با ثبات نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری قبل 22 هزار و 750 تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت 22 هزار و 650 تومان خریداری میکنند.
طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها نیز با ثبات نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری قبل 26 هزار و 950 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافیها 26 هزار و 850 تومان درج شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار سکه و ارز قیمت ارز قیمت دلار صرافی ملی قیمت دلار بانک مرکزی بازار سکه و ارز قیمت ارز قیمت دلار صرافی ملی قیمت دلار فروش ارز سهمیه ای صرافی های بانکی صرافی های بانک صرافی ها صرافی ها بانک مرکزی کارت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۳۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.